السيف الحاد علي من أنكر خبر الآحاد

السيف الحاد علي من أنكر خبر الآحاد
السيف الحاد علي من أنكر خبر الآحاد

"الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم ، يدعون من ضل إلي الهدي ، ويصبرون منهم علي الأذى ، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى ، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه ، وكم من ضال تائه قد هدوه ، فما أحسن أثرهم علي الناس ، وأقبح أثر الناس عليهم!
ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ، الذين عقدوا ألوية البدعة ، وأطلقوا عنان الفتنة ، فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب مجمعون علي مخالفة الكتاب ، يقولون علي الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم ، يتكلمون بالمتشابه من الكلام ، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم ، فنعوذ بالله من فتنة المضلين".
مقدمة الإمام أحمد لـ"الرد علي الزنادقة والجهمية"(ص6-7).


وبعد: فإن الله قد شرف أهل الحديث علي لسان رسوله ، فقال (صلي الله عليه وسلم):
"نضر الله عبداً سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعي من سامع"
أخرجه أحمد ، وابن ماجه ، والدارمي ، وغيرهم ، وهو حديث صحيح ، وقد حكم له بعض أهل العلم بالتواتر.
وفضائل أهل الحديث كثيرة لا تحصي ولا تستقصي ، وقد جمع الخطيب البغدادي في بيان شرفهم جزءاً.
ومن فضلهم ، أنهم أقرب الناس من رسول الله (صلي الله عليه وسلم) مجلساً يوم القيامة ، ولم لا؟ وهم من أفنوا أعمارهم وأوقاتهم وقواهم في خدمة سنته.
قال العلامة صديق حسن خان –رحمه الله تعالي- في "نزل الأبرار" وهو يتكلم عن فضائل الصلاة علي النبي (صلي الله عليه وسلم):
"ولا شك في أن أكثر المسلمين صلاة عليه (صلي الله عليه وسلم) هم أهل الحديث ورواة السنة المطهرة ، فإن من وظائفهم في هذا العلم الشريف التصلية عليه أما كل حديث ، ولا يزال لسانهم رطباً بذكره (صلي الله عليه وسلم) وليس كتاب من كتب السنة ، ولا ديوان من دواوين الحديث –علي اختلاف أنواعها من "الجوامع" و"المسانيد" و"المعاجم" و"الأجزاء" وغيرها- إلا وقد اشتمل علي آلاف الأحاديث ، حتي إن أخصرها حجماً كتاب "الجامع الصغير" للسيوطي فيه عشرة آلاف حديث ، وقس علي ذلك سائر الصحف النبوية ، فهذه العصابة الناجية والجماعة الحديثية أولي الناس برسول الله (صلي الله عليه وسلم) يوم القيامة ، وأسعدهم بشفاعته (صلي الله عليه وسلم) –بأبي هو وأمي- ولا يساويهم في هذه الفضيلة أحد من الناس إلا من جاء بأفضل مما جاؤوا به ، ودونه خرط القتاد ، فعليك يا باغي الخير! وطالب النجاة لا ضير! أن تكون محدثاً أو متطفلاً علي المحدثين ، وإلا فلا تكن .. فليس فيما سوي ذلك من عائدة تعود إليك".
قال العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني –رحمه الله تعالي- معلقاً علي هذا الكلام في "صفة صلاة النبي (صلي الله عليه وسلم)" (ص154):
"وأنا أسأل الله تبارك وتعالي أن يجعلني من هؤلاء المحدثين الذين هم أولي الناس برسول الله (صلي الله عليه وسلم)"ا.هـ
وأنا أشهد الله وملائكته أنك يا ناصر الدين كنت –بحق- محدثاً مجدداً ، لا يدانيك في ذلك أحد في هذا العصر.
وأما عن فضائل الذود عن سنته (صلي الله عليه وسلم) ، فحدث ولا حرج!
كأني برسول الله (صلي الله عليه وسلم) وهو يري حسان بن ثابت –رضي الله عنه- يهجو المشركين بشعره ،
فيقول له (صلي الله عليه وسلم): "اهجهم ، وروح القدس معك".
فما بالك بمن ديدنه نصرة السنة لا يتواني ولا يتكاسل ولا يغفل عن حراستها طرفة عين؟!
قال الشيخ العلامة محمد أمان الجامي –رحمه الله- في "منزلة السنة في التشريع الإسلامي" (25-26): "وما من شك أن محبة سنته من محبته
(عليه الصلاة والسلام) ، ومحبته من أسس الإيمان ، كما لا يخفي ؛ والمحبة الصادقة: إنما تتمثل في الاهتمام بسنته علماً وعملاً ، وتقديرها ، والاحتجاج بها ، والذود عنها بكل سلاح ممكن ومتيسر"ا.هـ
قال تعالي – مبيناً مكانة السنة وحاجة القرآن إليها-: "وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ" [النحل:44].
قال الحافظ بن كثير-رحمه الله-في "تفسيره"(4/ 328): "(وأنزلنا إليك الذكر) يعني القرآن ، (لتبين للناس ما نزل إليهم) أي من ربهم ؛ لعلمك بمعني ما أنزل الله عليك وحرصك عليه واتباعك له ولعلمنا بأنك أفضل الخلائق وسيد ولد آدم ، فتفصل لهم ما أجمل وتبين لهم ما أشكل"ا.هـ
وقد أخبر النبي (صلي الله عليه وسلم) عن أناس يردون سنته بدعوي أن القرآن يكفيهم! ولعمر الله لو كان القرآن يكفيهم لعلموا أن الله قد فرض عليهم متابعة نبيه (صلي الله عليه وسلم) في كل ما أمر به ونهي عنه.
أخرج أحمد (16743) ، وابن ماجه (12) من حديث المقدام بن معدي كرب –رضي الله عنه- أنه (صلي الله عليه وسلم) قال: "يوشك أن يقعد رجل علي أريكته ، يتحدث بحديثي فيقول: بيني وبينكم كتاب الله ، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه ، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ، ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله" وصححه العلامة الألباني –رحمه الله- في "صحيح الجامع"(8186).
قال الإمام البيهقي –رحمه الله-: "وهذا خبر من رسول الله (صلي الله عليه وسلم) عما يكون بعده من رد المبتدعة حديثه ، فوجب تصديقه فيما بعد"ا.هـ
ووقع ما أخبر به الصادق المصدوق (صلي الله عليه وسلم) فظهرت هذه الطائفة الضالة التي تدعي الإسلام ظاهراً وهي مدسوسة عليه وعلي أهله ، وهم (منكرو السنة) ، ما كان لهم وجود في زمن الخلافة الراشدة ولا في الأزمنة المتقدمة التي كانت تزخر بأهل العلم ، ولكن مع تأخر الزمان وقلة العلماء وضعف الدولة الإسلامية ظهر هؤلاء المنكرون للسنة بكل بجاحة ووقاحة ، وصاروا يبدون مذهبهم الفاسد ولا يرعوون بل ويدعون إليه!
فيحتجون تارة علي مذهبهم الباطل هذا بالطعن في الصحابة –رضوان الله عليهم- وهؤلاء هم الروافض ، وتارة بالتشكيك في حملة السنة وناقليها من الرواة ، وتارة بالدندنة حول قضية تدوين السنة ، وتارة برد أخبار الآحاد.
وكل مذهب من هذه المذاهب يحتاج للرد عليه بمفرده ، إلا أن الله تعالي قيض لهذه السنة من يدافع عنها ويذود عن حياضها ،
* فأما الرافضة فقد أشبعهم أهل السنة رداً حتي أفحموهم ، وكان من أقوي من رد عليهم هو شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله تعالي- وله في ذلك كتابه الفذ "منهاج السنة النبوية" في ثمان مجلدات.
* وأما المشككون في حجية السنة لأجل تأخر تدوينها كما يزعمون بجهلهم ، فقد انبري لهؤلاء طائفة مباركة من علمائنا المعاصرين ، وازداد دفاعهم عن السنة خاصة عندما ظهر هذا الدجال الأفاك المدعو (محمود أبو رية) فصنف الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيي المعلمي –رحمه الله تعالي- كتابه "الأنوار الكاشفة لما في كتاب "أضواء علي السنة" من الزلل والتضليل والمجازفة" ، وصنف الشيخ الأصولي الدكتور عبد الغني عبد الخالق –رحمه الله تعالي- كتابه الفذ "حجية السنة" وصنف الشيخ الدكتور محمد أبو شهبة –رحمه الله تعالي- كتابه "دفاع عن السنة" وبسط القول في ذكر أسماء مصنفاتهم في هذا الباب يطول.
* وأما الطائفة الأخيرة وهي المشككة في أخبار الآحاد فهؤلاء في الحقيقة منكرون للسنة شعروا بذلك أم لم يشعروا ، وقائل هذا القول –وهو رد خبر الآحاد فقط- أجهل من حمار أهله في علم الحديث ؛ لأنه لو علم ما يخرج من رأسه لعرف أن جل السنة أحاديث آحاد .
فالأحاديث تنقسم إلي قسمين: مقبول ومردود ، والمقبول ينقسم إلي متواتر وآحاد .
والمتواتر: هو ما رواه عدد تحيل العادة تواطئهم وتوافقهم علي الكذب ، وتتوفر تلك الكثرة في كل طبقات السند ، وأن يكون مستند النقل عندهم الحس لا العقل ، وأن يصحب ذلك إفادة العلم لسامعه .
وأما الآحاد: فهو ما لم يجمع شروط التواتر ، وينقسم إلي ثلاثة أقسام: مشهور وعزيز وغريب.
فالمشهور: ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة من طبقات إسناده ما لم يبلغ حد التواتر.
والعزيز: وهو ما لم يقل عدد الرواة في كل طبقات السند عن اثنين .
والغريب: هو ما ينفرد بروايته راو واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند.
فالقائلون برد أخبار الآحاد ظنوا أن الآحاد هو الغريب فقط! ولم يعلموا أن جل الأخبار المنقولة عن نبينا (صلي الله عليه وسلم) أخبار آحاد!!
وهؤلاء الطاعنين في أخبار الآحاد منهم من ردها مطلقاً ومن هؤلاء:
1- محمد عبده.
2- محمود شلتوت.
3- محمد توفيق صدقي ، وغيرهم من أئمة الضلال.
ومنهم من فرق بينها وبين المتواتر في باب الاعتقاد ، فقالوا نأخذ بالآحاد إلا في باب الاعتقاد! ، وهؤلاء هم المعتزلة والأشاعرة ومن لف لفهم.
قال العلامة ابن القيم –رحمه الله تعالي- كما في "مختصر الصواعق":
"وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة ، فإنها لم تزل تحتج بهذه الأحاديث في الخبريات العمليات ، كما تحتج بها في الطلبيات العمليات ، ولم يزل الصحابة والتابعون وأهل الحديث يحتجون بهذه الأخبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكام"ا.هـ
وقال أيضاً: "وأما المقام الثامن ، وهو انعقاد الإجماع المعلوم المتيقن علي قبول هذه الأحاديث ، وإثبات صفات الرب تعالي بها ، فهذا لا يشك فيه من له أقل خبرة بالمنقول".
وقد لخص ابن عبد البر –رحمه الله- في "التمهيد" (1/ مذهب الأئمة ، أهل الفقه والأثر ، فقال: وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات ، ويعادي ويوالي عليها ، ويجعلها شرعاً وديناً في معتقده ، وعلي ذلك جماعة من أهل السنة".
وقال النووي –رحمه الله- في "شرحه علي صحيح مسلم" (1/ 131):
"ذهبت القدرية والرافضة ، وبعض أهل الظاهر إلي أنه لا يجب العمل بخبر الواحد ، ثم منهم من يقول: منع من العمل به دليل العقل ، ومنهم من يقول منع دليل الشرع".
ثم قال: "والذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين ، فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول: أن خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع يجب العمل بها".
فالذي يأتي بعد ذلك ويدعي أن من مذهب النووي رد خبر الآحاد فهو كاذب مدلس عليه.
وإنما الذي وقع في كلام بعض أهل الحديث ، قولهم بأن خبر الآحاد يفيد العلم الظني ولا يفيد العلم القطعي.
وهذا قول مردود ، وإن قاله من قاله ، فلا حجة فيه ؛ لأنه مخالف لما عليه أهل الحديث ، وهذا إنما دخل علي المحدثين من غيرهم –كالمعتزلة والأشاعرة- ولكن يعتذر لهؤلاء ما لا يعتذر لغيرهم من أهل البدع ؛ فإن هؤلاء العلماء من أهل السنة لم يسلكوا مسلك أهل البدع في الحكم علي الآحاد ، وهيهات!
فإن أهل البدع أرادوا أن يتوصلوا بمقولتهم هذه إلي هدم السنة ، فلما لم يستطيعوا ردها مطلقاً ، راحوا يدندنون حول هذه النقطة ، بخلاف أهل العلم من أهل السنة ، فإنهم قعدوا القواعد وأصلوا الأصول في نصرة الحديث وأهله ، والرد علي هؤلاء المبتدعة.
قال الإمام أبو المظفر السمعاني –رحمه الله- في "الانتصار لأصحاب الحديث":
"وقد سلك أهل الكلام في رد الناس من الأحاديث إلي المعقولات طريقاً شبهوا بها علي عامة الناس ، قالوا: إن أمر الدين أمر لا بد فيه من وقوع العلم ليصح الاعتقاد فيه فإن المصيب في ذلك عند اختلاف المختلفين واحد والمخالف في أمر من أمور الدين الذي مرجعه إلي الاعتقاد إما كافر وإما مبتدع وما كان أمره علي هذا الوجه فلا بد في ثبوته من طريق توجب العلم حتي لا يتداخل من حصل له العلم بذلك شبهة وشك بوجه من الوجوه ، والأخبار التي يرويعا أهل الحديث في أمور الدين أخبار آحاد وهي غير موجبة للعلم!".
ثم قال –رحمه الله- مجيباً عن شبهتهم تلك:
"إن خبر الواحد إذ صح عن رسول الله (صلي الله عليه وسلم) ورواه الثقات والأئمة وأسنده خلفهم عن سلفهم إلي رسول الله وتلقته الأمة بالقبول فإنه يوجب العلم فيما سبيله العلم ، هذا قول عامة أهل الحديث والمتقنين من القائمين علي السنة".
ثم قال مبيناً غرضهم من قولهم أن أخبار الآحاد لا تفيد العلم القطعي:
"وإنما هذا القول الذي يذكر أن خبر الواحد لا يفيد العلم بحال ولا بد من نقله بطريق التواتر لوقوع العلم به ، شئ اخترعته القدرية والمعتزلة وكان قصدهم منه رد الأخبار وتلقفه منهم بعض الفقهاء الذين لم يكن لهم في العلم قدم ثابت ولم يقفوا علي مقصودهم من هذا القول ، ولو أنصفت الفرق من الأمة: لأقروا بأن خبر الواحد يوجب العلم" ا.هـ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله-: "فهذا يفيد العلم اليقيني عند جماهير أمة محمد (صلي الله عليه وسلم) من الأولين والآخرين ؛ أما السلف فلم يكن بينهم في ذلك نزاع ، وأما الخلف فهذا –يعني: عدم التفريق بين المتواتر والآحاد في العقيدة- من مذهب الفقهاء الكبار من أصحاب الأئمة الأربعة ، والمسألة منقولة من كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ، مثل: السرخسي وأبي بكر الرازي من الحنفية ، والشيخ أبي حاتم وأبي الطيب من الشافعية ، وابن خويز منداد وغيره من المالكية ، ومثل: القاضي أبي يعلي وابن أبي موسي من الحنابلة" ا.هـ
وقال ابن أبي العز الحنفي –رحمه الله تعالي-: في "شرحه علي الطحاوية":
"وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول ، عملاً به وتصديقاً له ، يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة ، وهو أحد قسمي المتواتر ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع".
وقال الشيخ العلامة أحمد محمد شاكر –رحمه الله تعالي- في "الباعث الحثيث"
(ص30-31): "اختلفوا في الحديث الصحيح: هل يوجب العلم القطعي اليقيني ، أو الظن؟ وهي مسألة دقيقة تحتاج إلي تحقيق:
أما الحديث المتواتر لفظاً أو معني ، فإنه قطعي الثبوت ، لا خلاف في هذا بين أهل العلم.
وأما غيره من الصحيح ، فذهب بعضهم إلي أنه لا يفيد القطع ، بل هو ظني الثبوت ، وهو الذي رجحه النووي في "التقريب" ، وذهب غيرهم إلي أنه يفيد العلم اليقيني ، وهو مذهب داود الظاهري ، والحسين بن علي الكرابيسي ، والحارث بن أسد المحاسبي ، وحكاه بن خويز منداد عن مالك ، وهو الذي اختاره وذهب إليه ابن حزم ، قال في "الإحكام": "إن خبر الواحد العدل عن مثله إلي رسول الله (صلي الله عليه وسلم) يوجب العلم والعمل معاً"
ثم أطال في الاحتجاج له والرد علي مخالفيه ، في بحث نفيس.
واختار ابن الصلاح أن ما أخرجه الشيخان –البخاري ومسلم- في "صحيحيهما" أو رواه أحدهما: مقطوع بصحته ، والعلم اليقيني النظري وقع به ، واستثني من ذلك أحاديث قليلة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ ، كالدارقطني وغيره ، وهي معروفة عند أهل هذا الشأن.
هكذا قال في كتابه "علوم الحديث" ونقل مثله العراقي في شرحه علي ابن الصلاح عن الحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي وأبي نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق بن يوسف ، ونقله البلقيني عن الشافعية".
ثم عد الشيخ شاكر من نقل عنهم البلقيني ، ثم قال: "والحق الذي ترجحه الأدلة الصحيحة ما ذهب إليه ابن حزم ومن قال بقوله ، من أن الحديث الصحيح يفيد العلم القطعي ، سواء أكان في أحد الصحيحين أم في غيرهما ، وهذا العلم اليقيني علم نظري برهاني ، لا يحصل إلا للعالم المتبحر في الحديث ، العارف بأحوال الرواة والعلل ، وأكاد أوقن أنه هو مذهب من نقل عنهم البلقيني ممن سبق ذكرهم ، وأنهم لم يريدوا بقولهم ما أراد ابن الصلاح من تخصيص أحاديث الصحيحين بذلك.
وهذا العلم اليقيني النظري يبدو ظاهراً لكل من تبحر في علم من العلوم ، وتيقنت نفسه بنظرياته ، واطمئن قلبه إليها ، ودع عنك تفريق المتكلمين في اصطلاحاتهم بين العلم والظن ، فإنما يريدون بهما معني آخر غير ما نريد ومنه زعم الزاعمين أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ، إنكاراً لما يشعر به كل واحد من الناس من اليقين بالشئ ثم ازدياد هذا اليقين: "قال أولم تؤمن قال بلي ولكن ليطمئن قلبي"[البقرة: 260] وإنما الهدي هدي الله" ا.هـ كلامه رحمه الله تعالي.
* الأدلة التي يستند عليها القائلون برد خبر الآحاد:
1- ما أخرجه البخاري (714) ، ومسلم (573) في قصة ذي اليدين ، وأنه (صلي الله عليه وسلم) لم يأخذ بقول ذي اليدين –رضي الله عنه- لما ذكره ، حتي سأل أصحابه.
وقد أجاب عن ذلك السيوطي –غفر الله له- في "تدريب الراوي" (ص53)، فقال:
"فأما قصة ذي اليدين فإنما حصل التوقف في خبره لأنه أخبره عن فعله (صلي الله عليه وسلم) ، وأمر الصلاة لا يرجع فيه المصلي إلي خبر غيره ، بل ولو بلغوا حد التواتر ، فلعله إنما تذكر عند إخبار غيره ، وقد بعث (صلي الله عليه وسلم) رسله واحداً واحداً إلي الملوك ، ووفد عليه الآحاد من القبائل فأرسله إلي قبائلهم ، وكانت الحجة قائمة بإخبارهم عنه ، مع عدم اشتراط التعدد".
2- ما أخرجه أبو داود (2894) ، والترمذي (2101) ، وابن ماجه (2724) ، من حديث قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلي أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) لتسأله عن ميراثها ، فقال لها أبو بكر: "مالك في كتاب الله شئ ، وما أعلم لك في سنة نبي الله شيئاً ، فارجعي حتي أسأل الناس ، فقال له المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله (صلي الله عليه وسلم) فأعطاها السدس. فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قاله ، فأنفذه لها أبو بكر".
فيقولون: لو كان خبر الآحاد حجة ، لأخذ به أبو بكر –رضي الله عنه- عندما أخبره المغيرة
والجواب: أن الحديث لا حجة فيه فهو ضعيف ، راجع "ضعيف أبي داود" للعلامة الألباني –طيب الله ثراه- (617).
وإن صح الحديث فلا حجة فيه البتة ؛ لأن ذلك لم يكن منهجاً عندهم يسيرون عليه في تلقي الأخبار ، فقد ثبت عنه (رضي الله عنه) أنه قبل خبر عائشة وحدها في كفن النبي (صلي الله عليه وسلم) وأصل الحديث ثابت عند الترمذي (996) وغيره ، فدل ذلك أنه –لو صح الحديث- لكان من باب التوثق لا غير.
3- قصة عمر (رضي الله عنه) حين توقف عن خبر أبي موسي في الاستئذان حتي تابعه أبو سعيد.
قال السيوطي: "وأما قصة عمر: فإن أبا موسي أخبره بذلك الحديث عقب إنكاره عليه رجوعه ، فأراد التثبت من ذلك ، وقد قبل خبر ابن عوف وحده في أخذ الجزية من المجوس ، وفي الرجوع عن البلد الذي فيها الطاعون ، وخبر الضحاك بن سفيان في توريث امرأة أشيم".
ثم انتقل السيوطي بعد ذلك إلي ذكر الأحاديث الدالة علي قبول خبر الواحد وأن عمل السلف من عهد النبي (صلي الله عليه وسلم) جري عليه فراجعه لزاماً فإنه مهم.